چند روزی است، موضوع ترک بازار لوازم خانگی ایران توسط دو برند سامسونگ و ال جی مطرح شده است؛ دو برندی که ۵۰ درصد از بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند و هم اکنون با یک پرونده تخلفاتی ۴۷۰۰ میلیارد تومانی مبهم، بازار ایران را ترک خواهند گفت؛ پرونده‌ای که سرانجام آن بعد از سه سال همچنان نامشخص است.

به گزارش تابناک اقتصادی»؛ چند روزی است، موضوع ترک بازار لوازم خانگی ایران توسط دو شرکت معتبر ال جی و سامسونگ مطرح شده است. دو شرکتی که حدود ۵۰ درصد از بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند، اما بعد از اعمال تحریم‌ها توسط آمریکا علیه ایران، عطای سهم از بازار لوازم خانگی ایران را به لقایش بخشیدند و با پشت پا زدن به تمام تعهدات خود در قبال ایران، همکاری خود را به پایان رساندند.

هر چند باید رفتن این دو برند معتبر کره‌ای از بازار ایران را به فال نیک گرفت و فرصت را برای بروز و ظهور برند‌های ایرانی در بازار لوازم خانگی مغتنم شمرد، باید به این نکته اشاره کرد که تکلیف پرداخت یا عدم پرداخت جریمه ۴۷۰۰ میلیارد تومانی این دو شرکت هنوز در هاله‌ای از ابهام است؛ موضوعی که در زمستان سال ۱۳۹۵ مطرح شد. اما داستان این جریمه چه بود و به کجا رسید؟

ماجرای تخلف ۴۷۰۰ میلیارد تومانی ال جی و سامسونگ چه بود؟

موضوع تخلف در دی ماه ۱۳۹۵ رسانه‌ای شد. در آن زمان که مسعود کرباسیان (وزیر سابق اقتصاد) رئیس وقت گمرک ایران بود، گزارش تخلف را رسانه‌ای کرد. ماجرا از این قرار بود که نمایندگی داخلی برند معروف واردکننده لوازم خانگی ال جی به دلیل تخلفات در واردات قطعات ۳ هزار میلیارد تومان جریمه شد. قبل از این موضوع نیز شرکت سامسونگ به دلیل همین تخلفات ۱.۷ هزار میلیارد تومان جریمه شده بود. علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای در شهریورماه سال گذشته در همین رابطه گفت: بر اساس شواهد ابتدا برای شرکت سامسونگ که ۱.۷ هزار میلیارد تومان جریمه گمرکی در نظر گرفته و سپس برای شرکت کره‌ای ال جی بابت تخلف مشابه ۳ هزار میلیارد تومان جریمه تعیین شد.

در نامه ارسالی گمرک به تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵ به نمایندگی داخلی شرکت ال جی اعلام شده بود که کارگروه حسابرسی، تخلفات این شرکت در واردات قطعات را محرز دانسته و این شرکت باید به برای جبران حقوق پایمال شده دولتی جریمه‌ای حدود ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. تصویر نامه ارسالی را در زیر مشاهده می‌کنید.

تخلف به این صورت شکل گرفته بود که به دلیل بالا بودن تعرفه واردات لوازم خانگی و پایین بودن تعرفه واردات قطعات لوازم خانگی، شرکت‌ها اقدام به تفکیک قطعات کرده و این قطعات را از گمرکات مختلف وارد و با عبور از گمرک دوباره آن‌ها را مونتاژ کرده بودند. این موضوع بر خلاف قاعده ۲-الف بود و این شرکت‌ها این قاعده را دور زده بودند. در این قاعده عنوان شده که اگر واردکننده از گمرکات مختلف، قطعات یک کالا را وارد کند باید تعرفه کالای کامل برای هر قطعه را پرداخت کند.

واکنش‌ها به این ماجرای تخلف چه بود؟

پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به گمرک، خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شد. نعمت‌زاده در این نامه نوشته بود: نظر به اینکه قطعات وارداتی به منظور تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال‌فریزر، لباس‌شویی و . بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژ‌های فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و.) قرار گرفته و نهایتا به تولید کالای نهایی منجر می‌شود، لذا قاعده ۲ - الف. در این ارتباط موضوعیت ندارد. او خواستار بازنگری فوری در جرایم تعیین‌شده برای شرکت کره‌ای شد.

پس از این نامه نعمت زاده، احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت نیز وارد ماجرا شد و در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور نسبت به مواضع فسادزای وزیر صنعت هشدار داد. در بخش‌هایی از این نامه آمده بود: با این رویه هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد، خواهد توانست با استفاده از توصیه‌نامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه‌ تنها با سهولت بیشتری به مجوز‌ها و اعتبارات دسترسی داشته باشد، بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند.

اسحاق جهانگیری نیز در پی نوشت این نامه به تاریخ دوازدهم دی ماه ۱۳۹۵ به مشاور خود دستور پیگیری و بررسی داد و نوشت: موضوع مهمی مطرح شده است. با جدیت و حساسیت پیگیری و اقدام لازم بنمایید و نتیجه را گزارش دهید.

در همین زمان برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به تخلف شکل گرفته واکنش نشان دادند. به عنوان نمونه محمدرضا منصوری عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره گفت: در مورد لوازم خانگی سه نوع تعرفه گمرکی در نظر گرفته شده است؛ اگر کالایی کامل وارد کشور شود، تعرفه آن ۸۰ درصد و اگر به صورت SKD یا بخشی وارد شود تعرفه ورودی حدود ۳۵ درصد است، حال آکه اگر کالا CKD یا قطعات کوچک وارد شود تعرفه آن ۵ درصد است. شرکت‌ها برای فرار از تعرفه‌های بالا سعی می‌کنند کالا را به صورت قطعات جزیی وارد کنند، اما در نهایت یک کالای کامل و بدون اشتغال‌زایی وارد کشور می‌شود.

با توجه به اینکه در خصوص این ماجرا اختلافی بین گمرک و وزارت صمت پیش آمد، در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تیرماه سال ۱۳۹۶ به نوعی رای را به نفع وزارت صمت صادر کرد. این در حالی بود که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌داد، رای صادره به نفع وزارت صمت در این زمینه اشتباه بوده است.

در همین راستا در پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نیز عسگری، رئیس وقت کل گمرک با اشاره به جریمه ۳۰۰۰ میلیاردی برند لوازم خانگی کره‌ای گفت: به اعتقاد ما در خصوص واردات انواع لوازم خانگی از سوی این شرکت تخلف صورت گرفته و مرجع رسیدگی به این تخلف نیز گمرک است.

عسگری افزود: از نظر ما مرجع رسیدگی به این تخلف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری است، اما در این مورد اختلافات میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد. وی تاکید کرد: ما معتقدیم تخلف صورت گرفته و مرجع رسیدگی به این تخلف نیز کمیسیون حل اختلافات گمرکی است.

یک سال سکوت خبری پس از جنجال جریمه شرکت ال جی

هر چند همه وعده پیگیری تخلف را دادند، یک سال هیچ خبری مبنی بر به نتیجه رسیده این ماجرا منتشر نشد. نعمت زاده از وزارت صمت کنار رفت و مسعود کرباسیان که آن زمان رئیس کل گمرک ایران بود، خود بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ سرانجام علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به این ماجرا واکنش نشان داد و با طرح سوالی از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد وقت پیگیر این ماجرا شد. وی در سئوال خود از وزیر اقتصاد پرسیده بود که علت عدم وصول مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان جریمه تعیین‌شده برای شرکت کره‌ای بابت تخلف گمرکی شرکت یادشده توسط گمرک ایران در سال گذشته تاکنون چیست؟

این طرح سوال از وزیر هم بی پاسخ ماند چرا که علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بیستم شهریور ۱۳۹۷ درباره عدم دریافت جریمه‌های میلیاردی دو شرکت کره‌ای سامسونگ و ال جی، اظهار کرد: علی رغم گذشت دو سال، جریمه‌های ۳ هزار میلیارد تومان شرکت ال جی و هزار ۷۰۰ میلیارد تومانی شرکت سامسونگ که از سوی گمرک تعیین شده بود، وصول نشده است.

هم اکنون حدود یک سال و شش ماه است که دیگر کسی درباره جریمه ال جی و سامسونگ و وصول یا عدم وصول آن مصاحبه‌ای نکرده است؛ تخلفی که در دی ماه ۱۳۹۵ رسانه‌ای و پرونده آن باز شد و الان یک ماهی است که سه سال را به پایان رسانده و وارد چهارمین سال خود شده است.

بهتر است در این روز‌ها که موضوع رفتن سامسونگ و ال جی از کشور داغ شده است، حداقل یکی از مسئولین به این پرسش پاسخ دهد که سرانجام این ماجرا به کجا رسید؟ آیا جریمه ۴۷۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۵ که الان دیگر ارزش آن سال را ندارد توسط دو شرکت ال جی و سامسونگ پرداخت شد یا خیر؟